الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث لجنة مساندة إيناس بن عثمان تندد بإحتجاز المخرجة وإبقائها بحالة إيقاف

نددت لجنة مساندة إيناس بن عثمان بإحتجاز المخرجة وإبقائها بحالة إيقاف بعد تبيان بطلان المحاضر والشهادات التي وقع على أساسها الاحتجاز، وبعد أن قررت القاضية المنتصبة بمحكمة الناحية بأريانة يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2014 إبقاء إيناس بحالة إيقاف وتأجيل الجلسة ليوم الأربعاء القادم 07 جانفي 2015 بعد أن طلبت القائمة بالحق الشخصي التأجيل واستجابت بذلك المحكمة لطلبها.

وجاء في بيان أصدرته لجنة المساندة ما يلي: "تعود خلفيات الحادثة أنّ إيناس توجهت يوم الجمعة 19 ديسمبر 2014 إلى مركز الأمن بحي النصر لتقديم شكاية ضدّ نائبة رئيس نفس المركز والتي قامت بتشويه سمعتها وهتك عرضها وتهديدها عبر صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" إلا أنّ الأعوان رفضوا فتح محضر في الغرض وأمام محاولتها إقناعهم بالضرر الذي تعرّضت له  وجدت نفسها موقوفة من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء أداء مهامه.

وبالنظر لملابسات القضية والظروف التي أحاطت بيوم الجلسة فقد لاحظت لجنة مساندة إيناس بن عثمان وجود تعزيزات أمنية غير عادية بالإضافة إلى المعلومات التي أدلى بها فريق المحامين الذين ترافعوا للدفاع والذين أكدوا بأن القاضية رفضت النظر في أصل القضية وحصرت المرافعات على الجانب الشكلي ورغم تقديم الأدلة الضرورية لبطلان احتجاز بن عثمان إلا أن القرار كان بتواصل الاحتجاز.

يبدو أننا أمام قضية رأي عام جديدة ضحيتها هذه المرة شابة وامرأة ومبدعة ومخرجة ونقابية تم حشرها في صراعات لا دخل لها فيها، وعلى هذا الأساس تنظم لجنة الدفاع عن إيناس بن عثمان وقفة احتجاجية ومساندة لها وذلك يوم الأربعاء 07 جانفي 2015 أمام المحكمة الابتدائية بأريانة انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا ويشارك فيها نقابيون ومخرجون وممثلون ومبدعون وحقوقيون ومناضلو المجتمع المدني ومواطنون من أجل رفع المظلمة على إيناس بن عثمان.

كما ترفض اللجنة إدماج قضية إيناس بن عثمان مع قضايا أخرى مختلفة تماما ولا يمكن ربط الصلة بينهم، وتهيب الرأي العام الوطني والدولي بضرورة مساندة إيناس ورفع الحصار الذي ضرب عليها داخل أسوار السجون دون أي موجب نظرا لبطلان إجراءات الإيقاف ووفق القانون وتتمسك اللجنة بضرورة الإفراج عليها.

كما تعلم لجنة مساندة إيناس بن عثمان الرأي العام الوطني والدولي بأنها ستلتجئ إلى كل الأشكال النضالية إن تطلب الأمر ذلك في حالة عدم الإفراج على إيناس.

هذا وتطلب لجنة المساندة من جميع وسائل الإعلام التونسية والأجنبية تسليط الضوء على هذه القضية التي قد تكون مفصلية لضمان حياد الإدارة التونسية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية".